آلية ضمان العدالة وتكافؤ الفرص
ينطلق المقال من فرضية مؤداها أن العدالة ليست مجرد غاية أخلاقية، بل هي «نظام تشغيل» مؤسسي يضبط العلاقة بين الفرد والدولة. ويستعرض تجارب دولية متنوعة (النموذج الإسكندنافي، والسنغافوري، والألماني)، مع ربطها بالمنظور الإسلامي للعدالة، لتخلص إلى أن التلازم بين السياسات العامة والوعي الثقافي هو الضامن الوحيد لتحقيق نهضة مستدامة.
